القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى عزل وزير التعليم إلى 28 يونيو

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل نظر الدعوى المطالبة بعزل الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان من منصبه كوزير للتربية والتعليم، لجلسة 28 يونيو الجاري، وذلك لاستكمال المرافعات والردود على تقرير هيئة المفوضين.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها عدد من المحامين حملت رقم 53050 لسنة 79 قضائية، طالبوا خلالها بعزل الوزير من منصبه، بدعوى تعيينه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، بحسب ما جاء في نص الدعوى.

وأكد مقيمو الدعوى أن المؤهلات العلمية التي قُدمت لتولي الوزير منصبه – وفق ما ورد في أوراق القضية – لا تتوافق مع الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة لشغل مناصب عامة، لافتين إلى وجود مخالفات تتعلق بصحيفة حالته الدراسية.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، أحد مقيمي الدعوى، إن قرار التأجيل يأتي في ضوء طلب المحكمة استكمال الردود القانونية والتعقيب على التقرير الصادر عن هيئة المفوضين تمهيدًا للفصل في الموضوع.

يُذكر أن هذه الدعوى تأتي في سياق متزامن مع تصاعد الجدل حول سياسات التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وما شهده من تجاوزات وتحديات تنظيمية.